کاهش تورم ماهانه تیرماه نشان داد تورم حذف ارز ۴۲۰۰ مزمن و پایدار نبود
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۵۴۷۸
به گزارش ایران آنلاین، یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی‌کند و صرفاً شوک در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌شود که کاهش تورم ماهانه تیرماه نیز موید این موضوع است.
«علی افضلی» با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، اظهار کرد: به لحاظ تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم سطحی قیمت‌ها و رشد آنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: زمانی که شوک‌های اقتصادی مانند حذف ارز دولتی ایجاد می‌شوند، سطح قیمت کالاها بالا می‌رود اما رشد آنها ادامه پیدا نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شوک‌های اقتصادی در سمت عرضه کالاها به‌طور معمول ماندگار نیستند، بلکه در بخش تقاضا پایدار می‌مانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی‌کند و صرفاً شوک در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌شود.
حذف ارز 4200 تومانی سیاست درستی بود
افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی سیاست درستی بود، گفت: اکنون به‌واسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمی‌شد و همچنان ادامه پیدا می‌کرد در آینده اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل می‌شد.
وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است، ادامه داد: هنوز آمارهای رسمی از میزان صرفه جویی در منابع ارزی عنوان نشده است، اما شواهد حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است، زیرا تا قبل از حذف این سیاست بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شدند، اما به مقصد کشورهای همسایه صادر می‌شدند ولی حالا صادرات این کالاها کاهش داشته‌اند.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، کارایی بیشتری دارد
کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با حذف این سیاست یارانه به‌طور مستقیم به مردم داده می‌شود، زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره مصرف نزدیک شود، کارایی و عدالت بیشتری خواهد داشت.
افضلی تاکید کرد: در گذشته یارانه در زنجیره مصرف به افراد مختلفی داده می‌شد که یا کارایی خود را از دست می‌داد و یا به صورت رانت جذب می‌شد و به درنهایت به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.
وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار مختلف مردم گفت: هنوز تصمیم قطعی برای پرداخت یارانه نقدی یا کالایی در دولت گرفته نشده است و هر کدام از این روش‌ها دارای موافقان و مخالفانی است، زیرا هر کدام از این روش‌ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم، زیرا مصرف‌کننده یارانه نقدی را صرف کالاهای موردنیاز خود و به هر اندازه‌ای که لازم دارد، می‌کند.
افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی بیان کرد: به علت بروز خشکسالی‌ها و جنگ میان روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی مواد غذایی رشد ۳۰ درصدی داشته است. در چنین شرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد، منابع ارزی بیشتری صرف می‌شد.
کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است
وی افزود: اگر آن شرایط تداوم پیدا می‌کرد دولت مجبور بود مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به کسری بودجه دولت منجر می‌شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی کسری بیشتر بودجه کشور گرفته شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی کالاهای اساسی حذف ارز دولتی حذف ارز ۴۲۰۰ ادامه پیدا سطح قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند